تحليل .. حقيقة النقاش حول المادة 9 من قانون مالية 2020

الإثنين 2 دجنبر 2019 - 9:05

أخبار > المغرب

مازالت قضية المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 تثير الجدل في مختلف الأوساط السياسية المغربية.
 
 الحكومة المغربية أدخلت تعديلا على الصيغة الأصلية للمادة التاسعة وحددت للدولة أربع سنوات لجدولة تنفيذ الأحكام القضائية ضدها، إذا كانت اعتماداتها المالية غير كافية، لكنها استدركت في المادة 9 نفسها بالقول:  دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز بقصد تنفيذ الأحكام القضائية.
 
ويناقش المحلل السياسي الدكتور محمد العمراني بوخبزة، حقيقة النقاش بشأن المادة 9 من مشروع قانون المالية بخصوص منع الحجز على ممتلكات الدولة في تنفيذ الأحكام القضائية.
 

Embed video MEDI1TV - News

البث المباشر لقناة مدي 1 تي في :

المصدر : Medi1tv