يستعد قطاع مراكز النداء في المغرب لمواجهة تحديات جديدة مع دخول قانون فرنسي حيز التنفيذ في 11 غشت القادم، يفرض على الشركات الحصول على موافقة المستهلك قبل إجراء أي اتصال هاتفي لأغراض تجارية.

وحسب جريدة الاتحاد الاشتراكي يتوقع أن يؤثر هذا الإجراء بشكل مباشر على عدد كبير من مراكز النداء المغربية التي تعتمد على السوق الفرنسية، وبالتالي يرى فاعلون أن القانون سيحد من حجم الاتصالات التسويقية ومداخيل القطاع، مع احتمال انعكاس ذلك على فرص الشغل إذا لم تنجح الشركات في التكيف مع النظام الجديد

المصدر : Medi1news — مدي 1 نيوز